تاریخ شکل‏گیرى لیبرالیسم
مهدى مشکى(1)
چکیده:
مکتب لیبرالیسم که امروزه یکى از مکتبهاى مهم فکرى در عرصه فرهنگ، اقتصاد و سیاست مى‏باشد، طى فرایندى تاریخى، در غرب رشد نمود و پس از گذر از فراز و نشیبهایى، به صورت یک مکتب درآمد.
از آنجا که شناخت‏مکتبى که در فرایندى‏تاریخى به‏وجود آمده‏است، بدون‏شناخت تاریخ آن میسر نیست، این مقاله سعى‏نموده تا چگونگى شکل‏گیرى‏لیبرالیسم و ارزشهاى‏حاکم بر آن را از منظرتاریخى بیان نماید و نشان دهد که چگونه این مکتب با تحولات اقتصادى ـ اجتماعى عجین گشته است. و نیز ثابت کند که این مکتب مرهون تفکر نیست؛ بلکه مرهون تحولات اقتصادى ـ اجتماعى است که اکثر آنها هیچ پایه فکرى نداشته‏اند.
در تاریخ لیبرالیسم چند نکته باید مورد توجه قرار گیرد:
1ـ ظهور یک نظریه به عنوان مکتب و در قالب یک اصطلاح، معمولاً متأخر از اصل آن اندیشه و تفکر مى‏باشد. لیبرالیسم نیز که قرائت خاصى از آزادى است، قبل از رواج اصطلاح آن، در تاریخ تفکر بشر وجود داشت.
2ـ این اندیشه به عنوان یک مکتب خاص (لیبرالیسم) که تمام ابعاد زندگى و تفکر انسان را در برمى‏گیرد، مطرح نبوده؛ بلکه از ابتدا ارزشها و اجزاى فکرى آن وجود داشته و کم‏کم با کنار هم قرار گرفتن آنها، مکتب لیبرالیسم و به تبع آن اصطلاح لیبرالیسم به وجود آمد.
3ـ بنابراین، در باب چگونگى شکل‏گیرى تفکر لیبرال و مکتب لیبرالیسم، مى‏توان به صورتى تاریخى از چگونگى تکون اجزا، مؤلفه‏ها و ارزشهاى مورد تأیید لیبرالیسم، سخن گفت و بیان کرد که چگونه مثلاً تسامح و تساهل که یکى از ارزشهاى مکتب لیبرالیسم مى‏باشد، در تفکر بشر ایجاد شد.
4ـ نکته مهم این است که ارزشهاى لیبرالیسم، مبتنى بر یک دیدگاه معرفت شناسانه یا وجودشناسانه است و ربط وثیقى با دیدگاه انسان نسبت به خداوند و انسان و جهان دارد. از این رو براى تبیین آن، بیان جهان‏بینى انسان غربى و چگونگى رشد آن لازم است؛ که این بحثى است مربوط به مبانى لیبرالیسم، گرچه توجه به زمینه‏هاى تاریخى آن نیز مفید خواهد بود.
5ـ اگر بپذیریم که لیبرالیسم در چند حوزه کلى (اقتصاد، دین و سیاست) مطرح شده است، باید بررسى نمود که آیا از نظر تاریخى ارتباطى بین این سه حوزه وجود دارد؟
6ـ بالأخره این مطلب باید مورد دقت قرار گیرد که آیا بین این سه حوزه لیبرالیسم ارتباط منطقى وجود دارد یا نه؟ به این معنى که اگر شخصى ارزشها و تفکراتى را بپذیرد و به اصطلاح لیبرال شود، آیا باید تمام حوزه‏هاى لیبرالیسم را قبول کند، و یا بین این سه حوزه، ارتباط منطقى وجود ندارد و مثلاً شخصى مى‏تواند در حوزه سیاست، ارزشها و نظریات لیبرالیسم را قبول کند، اما در حوزه اقتصاد قبول نکند؟
مسلما تفکر لیبرالیسم و «جنبش فکرى‏اى که به این نام خوانده مى‏شود، مقدم بر اصطلاح لیبرالیسم است.»(2) به این دلیل، به نظر مى‏رسد بهتر است بحث را با این سؤال آغاز کنیم: چگونه لیبرالیسم به عنوان یک مکتب داراى ارزشهاى خاص، تکون یافت؟
آنچه از لغت لیبرالیسم به دست مى‏آید، مکتبى است که معتقد به «آزادى» در مقابل «آمریت‏طلبى»(3) مى‏باشد.(4) و چه بسا بتوان گفت که لیبرالیسم پیوند زوال ناپذیرى با ایده آزادى دارد که به قدرت نبرد انسان براى به رسمیت شناساندن آزادى خویش است.(5)
از این رو براى پاسخ به سؤال فوق، باید سیر آزادى در اروپا را مورد بررسى قرار دهیم و تحقیق کنیم که این سیر از چه زمانى آغاز شد و در چه حوزه‏هایى وارد گردید و چه ارزشهایى را ایجاد نمود.
در یک تقسیم‏بندى کلى مى‏توان آزادى را در سه قلمرو مورد بررسى قرار داد:
1ـ آزادى در اقتصاد
2ـ آزادى در دین
3ـ آزادى در سیاست
در مورد هر یک از اقسام سه‏گانه آزادى مى‏توان دو نوع بحث را مطرح نمود:
الف) بحث تاریخى: به این معنا که چگونه و با چه تحولات اجتماعى، آزادى در این سه قلمرو ایجاد شد، و این سه حوزه آزادى به حسب تحولات تاریخى چه ارتباطى با یکدیگر دارند؟
ب) بحث مبنایى: به این معنا که مبانى لیبرالیسم چیست و با مبانى لیبرالیسم چگونه مى‏توان منطقا به این سه نوع آزادى رسید؟
در این مقاله بحث تاریخى و چگونگى شکل‏گیرى ارزشهاى لیبرالیسم مورد توجه قرار مى‏گیرد و بحث مبنایى در فرصتى دیگر ارائه خواهد شد.
الف) بحث تاریخى
در بحث تاریخى در ابتدا هر کدام از سه حوزه را به طور مستقل مورد بررسى قرار مى‏دهیم و اگر ارتباطى با یکدیگر داشته باشند به آن نیز اشاره مى‏کنیم.
1ـ آزادى در اقتصاد
اکثر کتابهاى تاریخى اذعان دارند که نمى‏توان «بورژوازى» را از لیبرالیسم جدا نمود و یکى از عوامل مهم تکون لیبرالیسم را بورژوازى دانسته‏اند.
در کتاب تاریخ جهان، چنین آمده است:
«انسان وابسته، به طبقه متوسط شهرنشین کمک کرد تا عصرى نوین را به وجود آورد، که پلى بود براى رسیدن به عصر جدید.»(6)
«هارد کونل» نیز معتقد است که:
«از نظر جامعه‏شناسى ـ همزمان با زوال ملاّکان فئودال عمده ـ بورژوازى به صحنه قدرت قدم نهاد و بتدریج تولید کنندگان از وسائل تولیدشان جدا شدند و در نتیجه، کارمزدورى به عنوان عنصر تعیین کننده جامعه اقتصادى جدید، پا به عرصه حیات گذارد. از نظر سیاسى، دولت تازه‏اى شکل گرفت که حقوق واحد و فضاى اقتصادى وسیعترى پدید آورد و به این ترتیب، توسعه تجارت و پیشه‏هاى مختلف را ممکن ساخت... لیبرالیسم مولود همین تحولات است.»(7)
جان سالوین شاپیرو نیز مى‏گوید:
«لیبرالیسم در قرنهاى پانزدهم و شانزدهم هنگامى که نظام جدید زندگى، در کار کنار زدن نظام زمیندارى بود، در اروپاى غربى به وجود آمد.»(8)
حتى در برخى نوشته‏ها، چنین به نظر مى‏رسد که لیبرال منطبق با بورژوا مى‏باشد؛ مثلاً در کتاب «درآمدى بر ایدئولوژیهاى سیاسى» آمده است:
«لیبرالها از امتیازات سیاسى و اقتصادى اشرافیت زمیندار و بى‏عدالتى نظام فئودالیستى ـ که در آن جایگاه اجتماعى بر مبناى «اصل و نسب» تعیین مى‏شد ـ انتقاد کردند.»(9)
مشخص است که مقصود از «لیبرالها»، «بورژواها» مى‏باشند؛ چون تنها این گروه بر سر چنین موضوعى با اشراف درگیر بودند.
با این بیان اولین کسانى که بحث آزادى را مطرح نمودند بورژواها بودند. آزادى مطرح شده از جانب آنها، در ابتدا آزادى اقتصادى بود و در پى آن نظامهاى سیاسى را نیز متحول نمودند. و به همین جهت اغلب یا تمام انقلابهاى سیاسى، انقلابهاى بورژوایى بود که نظام دولتى، اجتماعى و اقتصادى جدیدى را بنیان نهادند و بر آزادى عقد قرارداد، آزادى حرفه و پیشه، آزادى انتخاب محل سکونت و تضمین مالکیت خصوصى استوار بود.(10) روشن است که مقصود از این آزادیها، آزادیهاى فردى بود؛ چون بورژواها این آزادیها را در مقابل گروه و طبقه فئودال و اشراف مطرح مى‏کردند و مجبور بودند در مقابل آنها بر فرد گرایى افراطى تأکید ورزند.(11)
با طرح این شعارها درباره آزادى که تماما هدفى اقتصادى را دنبال مى‏کرد، اولاً، نظام اقتصادى فئودالى بتدریج کنار رفت و در نهایت در سال 1789 میلادى نظام فئودالیته و امتیازات طبقاتى در انگلستان از میان برداشته شد.(12)
ثانیا، به تدریج یکى از مهمترین ارزشهاى لیبرالیسم، یعنى نظام سرمایه‏دارى جایگزین آن گردید. در حقیقت مى‏توان گفت اندیشه و مکتب لیبرالیسم برگرفته از فروپاشى فئودالیسم در اروپا و ایجاد یک جامعه مبتنى بر اقتصاد بازار یا کاپیتالیستى به جاى آن بود.»(13)
البته پول و سرمایه در قرون وسطى نیز مطرح بود و از ارکان اقتصاد محسوب مى‏شد؛ اما دیدگاه لیبرالیستى، پول و سرمایه، با دیدگاه قرون وسطى کاملاً متفاوت بوده است؛ به عنوان مثال:
«قبل از قرن پانزدهم، اندوختن ثروت فى حد ذاته موجب حقانیت و مشروعیت اعمال نبود؛ بلکه اعمال بر اساس پاره‏اى اصول اخلاقى توجیه مى‏گردید و هر اقدامى در جنبه‏هاى اقتصادى تحت‏الشعاع انگیزه‏هاى اخلاقى آن بود... فرد باید... براى رستگارى در جهان باقى، در جهان فانى اعمال خود را با اصول معنوى منطبق سازد. ثروت‏طلبى از نظر ذاتى معارض این هدف بود، فرد ثروتمند خود را متعلق به جامعه و امانتدار آن مى‏دانست؛ اما با پیشرفت و توسعه سرمایه‏دارى این نظرات... از میان رفت. نظریه مالکیت جامعه جاى خود را به نظریه مالکیت فردى داد. اعتقاد به وجود یک قدرت خدایى که ناظر به اعمال و رفتار باشد، جاى خود را به این نظر داد که هر عمل وقتى سود داشته باشد، مجاز و مشروع است. البته مقصود از سودجویى نفع جامعه نبود؛ بلکه دست‏یافتن به امیال و خواسته‏هاى فردى و خصوصى بود. نظرات جارى در قرون وسطى که فرد را به سادگى و قناعت وادار مى‏ساخت، جاى خود را به یک اصل مترقى و پیشرفته! یعنى تولید نامحدود، واگذار کرد و الزاما جامعه‏اى ایجاد گردید که به سنتها توجه نداشت، و بدین ترتیب اندیشه و فلسفه جدید، لذت و رضایت را در این جهان وعده مى‏کرد و حال آن‏که دیدگاه قرون وسطى اجر و پاداش را به جهان دیگر محول مى‏ساخت.»(14)
چنین نظریاتى در مورد اقتصاد که از ناحیه «بورژواها» مطرح گردید، در ابتدا ناشناخته بود و تا اواخر قرن هیجدهم، مفهوم لیبرالیسم، در اقتصاد به درستى درک نمى‏شد(15)؛ اما بتدریج رشد نمود و تثبیت شد.
به هر حال «بورژواها» با طرح آزادى اقتصادى، دو عنصر و مؤلفه اساسى را پایه‏گذارى کردند:
1ـ فردگرایى که منجر به سرمایه‏دارى شد.
2ـ جدا کردن اقتصاد از دین و اخلاق و تأسیس اصل سودمندى.
و به همین جهت در مباحث اخلاقى قرن هفدهم بر اصل سودمندى تأکید زیادى مى‏شده است.
2ـ آزادى در دین
در قرون وسطى دو اعتقاد و آموزه به طور وسیعى مورد قبول قرار گرفته بود:
الف) این که نجات یا اتحاد با خداوند، در گرو اعتقادات خاصى درباره خداوند و ارتباط انسان با او است.
ب) تنها کلیسا، مرجعیت و حجیت تعلیم این اعتقادات را دارد و مسیحیان فقط از طریق کلیسا مى‏توانند به نجات برسند.(16)
در نهضت اصلاح دینى، آموزه دوم مورد حمله قرار گرفت و رهبر این نهضت «مارتین لوتر» اعلام نمود که پاپ مرجعیت ندارد و هر شخصى کشیش خود مى‏باشد.(17)
«مارتین لوتر» با این شعار، نوعى فردگرایى را در دین مطرح نمود که در آن انسان براى فهم دین، نیازى به شخص دیگر ندارد بلکه عقلش مرجعیت نهایى براى او مى‏باشد. از این رو انسان را در فهم دین و چگونگى عمل به آن از هر گونه مرجعیت دینى آزاد نمود و عقل خودِ فرد را به جاى آن نشاند.(18)
آزادى‏اى که نهضت اصلاح دینى مطرح نمود، رها شدن از هر اقتدار و مرجعیت این جهانىِ بیرون از انسان بود که در عصر روشنگرى به اعتقاد به آزادى انسان از هر مرجعیتى بیرون از انسان ـ چه این جهانى و چه آن جهانى ـ منجر شد. البته شاید بتوان نظریه رهایى انسان از هر گونه اقتدار و مرجعیت بیرونى را قبل از زمان «مارتین لوتر» دانست؛ آنجا که سقراط مى‏گوید: «زندگى نسنجیده شایسته زیستن نیست.»(19)؛ چرا که وى معتقد بود فضیلت از دانش و شناخت پدید مى‏آید و دانش و شناخت نیز از سنجش مصرانه اعتقادات خود فرد ناشى مى‏شود،(20) نه این که انسان، سخن فرد دیگرى را مرجع اعتقاد خود قرار دهد بدون این که با عقل خود آن‏را سنجیده باشد؛ به عبارت دیگر «آمریت‏طلبى» از نظر وى محکوم بود.
همچنین آبلارد (1142ـ1079) را نیز مى‏توان معتقد به آزادى در تفکر دانست؛ چون وى نیز متکلمى بود که از پذیرش بى چون و چراى آمریت آباى کلیسا سر باز مى‏زد. از نظر آبلارد، کلید اصلى دانش و شناخت، پرسشگرى پایدار و مکرر است. آبلارد با تأکید بر قدرت عقل، پاى عنصر شک را به میان مى‏آورد و بدین طریق راه را براى تفکر و اندیشه مستقل باز مى‏کند.(21)
به هر حال گرچه نمى‏توان این سه شخص (سقراط، آبلارد، لوتر) را لیبرال نامید و تمام اندیشه‏هاى لیبرالیسم را به آنها نسبت داد، اما تفکر لوتر و شعارى که مطرح نمود، فردگرایى، استقلال و آزادى فرد در فهم ـ بدون قبول هر گونه مرجعیت دیگرى غیر از خود انسان ـ را به ارمغان آورد. و به جهت همین شعارِ مارتین لوتر، باور غالب اندیشمندان و متفکرین غربى این است که تصویر و فهم مدرن از آزادى اولین بار در نهضت اصلاح دینى ظهور نمود و یا حداقل این نهضت باعث نیرومند شدن این تصویر مدرن از آزادى شد.(22) و گرچه نمى‏توان هدف نهضت پروتستان را لیبرالیسم دانست، اما در این که ظهور پروتستانیسم در پیشرفت فلسفه لیبرال کمک کرده است هیچ تردیدى نیست.(23)
پس از طرح این شعار و ظهور مکتب پروتستان فرقه‏هاى مختلف ایجاد شد و حجیت کلیسا تضعیف گردید و در نتیجه بین فرقه‏هاى مختلف درگیرى به وجود آمد که این درگیریها دو پیامد به جاى گذاشت:
1ـ «جنگ میان فرقه‏هاى مذهبى و نیز جوابهاى تندى که فرقه‏هاى مختلف براى رد اتهامات به یکدیگر مى‏گفتند، احترام مذهب را از میان برد... و وجود فرقه‏هاى متعدد موجب الحاد و خداناشناسى شد. و تردید مونتنى در مورد دین در چنین شرایطى نیز کاملاً طرز فکر عادى و طبیعى یک فرد دانشمند بود. براى او دیگر در مسائل مذهبى حقیقت مطلق وجود نداشت.»(24)
بسیار طبیعى است که به سبب اختلافات جدى و بنیادى میان فرقه‏هاى مختلف دینى و به محض تضعیف معتقدات دینى، عقل عادى بشر و منطق او قلمرو خود را توسعه دهد.
این اختلافها و جنگهاى دینى و نیز درگیریهاى مسلحانه، زمینه را براى یکى از ارزشهاى دیگر لیبرالیسم، یعنى «پلورالیزم دینى» آماده نمود. و به همین جهت برخى معتقدند:
«مفهوم لیبرال آزادى، با ظهور دولت مدرن و پذیرش تدریجى تنوع دینى در بخشى از جهان که کلیسا در آنجا موقعیت یگانه داشت... بتدریج به وجود آمد.»(25)ـ از طرف دیگر چون این جنگها فاتحى نداشت و مردم اروپا از این جنگها خسته شده بودند، حالت یأس و خستگى، زمینه را براى ارزش دیگر لیبرالیسم، یعنى «تسامح و تساهل» نسبت به مذهب فراهم نمود.
پیامد این درگیریها که ناشى از ظهور جنبش اصلاح دینى بود بزودى ادله و شواهد زیادى را براى دفاع از آزادى و مدارا به دست طرفداران آزادى و لیبرالیسم داد و به همین سبب علیرغم این که در قرنهاى هفدهم و هیجدهم از شدت برخوردهاى مذهبى بتدریج کاسته شد، اما مبارزه براى آزادى و مداراى مذهبى کماکان ادامه یافت.(26) در نتیجه گرچه اعتقاد به تساهل و تسامح در ابتدا به عنوان یک ضرورت مطرح شد، ولى به تدریج به عنوان اعتقادى صحیح و درست تلقى گردید.(27)
این ادعا دور از حقیقت نیست که اعتقاد به تساهل و تسامح در نقاط دیگر جهان و حتى در جهان باستان نیز وجود داشته است؛ اما در جهان مدرن به این تساهل و آزادى بیان، بهاى بیشترى داده شد؛ زیرا پس از گذشت زمانى طولانى از درگیریهاى فرقه‏هاى مختلف و عدم وصول به نتیجه خاص و عدم پیروزى هیچ یک از دو طرف درگیرى، تسامح، تساهل و آزادى بیان، ارزش بسیار بالاترى پیدا نمود.
شدت تأثیر درگیریهاى فرقه‏اى بر رشد اعتقاد به تسامح و تساهل و نیز دیدگاه لیبرالیسم در مورد دولت(28) چنان زیاد بوده است که عده‏اى بر این باورند که «فلسفه لیبرال در واکنش به جنگهاى دینى مطرح شده است.»(29) این نگرش تا آنجا پیش مى‏رود که معتقد مى‏شود «دین تهدیدى براى ثبات سیاسى است.»(30) و «تنها راه جلوگیرى از تهدیدات دینى که مانع ثبات مى‏باشد، محدود کردن دین به قلمروى شخصى و خصوصى در دو حوزه تفکر و عمل مى‏باشد، و در حقیقت فلاسفه لیبرال جدید(31) معتقدند که دین تهدیدى براى دموکراسى لیبرال است.»(32) دولتها نیز معتقد شدند که بیشتر بى‏نظمیها به جهت سعى در یکسان کردن اعتقادات دینى ایجاد مى‏شود تا مجاز دانستن تنوعات و اختلافات دینى.»(33) به همین جهت، متفکرین جدید لیبرال نیز مبانى لیبرالیسم را نتیجه جنگهاى دینى مى‏دانند؛ به عنوان مثال «جان راولز صریحا بنیان و ریشه‏هاى لیبرالیسم را در نتیجه جنگهاى دینى مى‏داند و تسامح دینى را به عنوان یکى از دستاوردهاى مشخص آن مى‏نامد و استدلال مى‏کند که تسامح باید به خود فلسفه نیز گسترش پیدا کند.»(34)
به هر حال جنگهاى فرقه‏اى که پس از نهضت اصلاح دینى در غرب به وقوع پیوست موجب اعتقاد به پلورالیزم دینى و تسامح و تساهل گردید و باعث شد که بعدها این دو تفکر جزء ارزشهاى لیبرالیسم قرار گیرند. این دو ارزش و نیز دیگر ارزشهاى لیبرالیسم بتدریج مبانى فلسفى و معرفت‏شناختى هم پیدا نمودند.
نکته شایسته تأمل این است که آیا نهضت اصلاح‏طلبى و بورژوازى با یکدیگر مرتبط مى‏باشند یا دو نهضت جدا و در کنار هم هستند؟
مطمئنا نمى‏توان این دو مقوله را بى‏ارتباط با یکدیگر دانست؛ اما نحوه ارتباط این دو را نیز نمى‏توان به سادگى بیان نمود. برخى معتقدند که نهضت اصلاح دینى، متأثر از تحولات اقتصادى است، و هر چند ظهور بورژوازى به عنوان یک طبقه اجتماعىِ با نفوذ بعد از رفورم و نهضت اصلاح دینى ایجاد شد، اما رشد اقتصاد ـ که بى‏ارتباط با آزادیهاى اقتصادى نمى‏تواند باشد ـ در ایجاد نهضت اصلاح دینى مؤثر بوده است.
به اعتقاد مؤلف کتاب «سیر تکامل عقل نوین» هر دو جنبش اومانیسم و انقلاب پروتستانى، نتیجه یک سلسله عوامل اساسى و مهمتر از همه رشد اقتصادى جامعه اروپایى بود و هر دو جنبش رنسانس و اصلاح دینى از عوامل همانند یعنى رشد جامعه و طبقات شهرى به وجود آمده بود.(35)
هارولدجى. لاسکى نیز مى‏گوید:
«آن چیزى که باعث گردید رفورم در پیدایش نظرات اجتماعى کسب اهمیت کند، همزمان بودن آن با تحولات و جابه جا شدنهاى اقتصادى بزرگ آن دوران بود که شاید بتوان تا حدودى اصولاً پیدایش رفورم را معلول همان تحولات دانست.»(36)
وى حتى ظهور لیبرالیسم را معلول بورژوازى مى‏داند و مى‏گوید:
«شرایط مادى جدید موجب پیدایش روابط اجتماعى تازه‏اى گردید و در نتیجه آن، فلسفه جدیدى ظهور کرد که نقش آن توجیه حقانیت دنیاى جدید بود. این فلسفه جدید لیبرالیسم بود.»(37)
راین هاردکونل‏نیزاساسا بورژوازى‏را موجب‏تغییرات‏اساسى‏در نظام‏اقتصادى،سیاسى‏ودینى‏مى‏داند.(38)
به هر حال آنچه مسلم مى‏باشد این است که اولاً، آزادى و فردگرایى در اقتصاد و دین، هر دو نقش عمده‏اى در ظهور لیبرالیسم داشتند.
ثانیا: زمینه‏هاى سرمایه‏دارى و تفکر سودطلبانه که در تفکر بورژوایى وجود داشت از نظر تاریخى مقدم بر نهضت اصلاح دینى بوده است.
ثالثا: تفکر بورژواها با کلیسا و دین ناسازگارى داشت. از این رو «در پایان قرن شانزدهم میان اصول مذهب و منافع اقتصادى چنان فاصله عمیقى ایجاد شده بود که ایجاب مى‏کرد در اصول مذهب، تجدید نظر شود و آن را از نو تعریف و توجیه کنند.»(39)
اما این که تفکر بورژوازى و سرمایه‏دارى چه مقدار در ایجاد نهضت اصلاح دینى و یا حداقل در ایجاد زمینه‏هاى آن، مؤثر بوده است مطلب در خور تأملى مى‏باشد؛ و نظر نهایى در این باب تحقیقات بیشترى را مى‏طلبد.
3ـ آزادى سیاسى
قلمرو سوم لیبرالیسم، آزادى در حوزه حکومت و سیاست است و معنى این آزادى تعیین حدود اختیارات دولت و آزاد بودن افراد و حق آنها در تعیین حاکم و... مى‏باشد.
پس از فروپاشى نظام فئودالى و نیز تضعیف کلیسا از جانب نهضت اصلاح دینى و درگیرى بورژواها با اشراف و اعتراض به حق حاکمیت آنها و روحانیون کلیسا، تعریف جدیدى از دولت به وجود آمد.
شاید بتوان گفت که آخرین مرحله فردگرایى در غرب، در حوزه سیاست تحقق یافت، و این‏سیر،یک سیر طبیعى بود؛ چون دولت در آن زمان از یک طرف وابسته به نظام فئودالیته و اشراف و از طرف‏دیگر وابسته به روحانیون کلیسا بود؛ به همین جهت اشراف و روحانیون کلیسا داراى حقوق خاصى بودند؛ طبعا براى فروپاشى ساختار دولت و نظام سیاسى، ابتدا باید ساختار نظام اجتماعى متحول مى‏شد.
در تغییر ساختار قدیم و پى‏ریزى ساختار سیاسى جدید، عوامل متعددى دخالت داشتند که از جمله آنها اکتشافات جغرافیایى جدید، فرو ریختن روابط اقتصادى دوران فئودالیته، استقرار کلیساى جدید که دیگر تحت استیلاى نفوذ رم نبود، انقلاب علمى که موجب تغییرات بسیارى در وجهه‏هاى مختلف فکر بشر گردید، اختراعات فنى گوناگون که موجب ازدیاد ثروت و افزایش جمعیتها شد، اختراع ماشین چاپ که دامنه نشر فرهنگ را وسیعتر ساخت و بالأخره ترکیب و وحدت مراکز کوچک و کم جمعیت بدوى که حدود معینى نداشتند و تبدیل آنها به کشورهاى مستقل با مرزهاى مشخص، مجموعا عواملى بودند که در نتیجه انجام آنها، نظرات سیاسى جدیدى ظهور کرد که همگام با ماکیاول و بودن(40) و دیگران بر خلاف معمول گذشته به جاى آن که تحقیقات اجتماعى را بر اساس روابط فردى با پروردگار قرار دهند، بر اساس فرد با فرد قرار دادند.(41)
اما از میان‏این‏عوامل، سه‏عامل بیشترین‏تأثیر را در فروپاشى‏نظام‏سیاسى‏قدیم‏و پدیدآمدن ساختار سیاسى جدید داشتند: 1ـ رشد طبقه جدید، یعنى بورژوازى 2ـ نهضت اصلاح دینى 3ـ انقلاب علمى

1ـ بورژواها
از نظر جامعه‏شناسى ـ همزمان با زوال ملاّکان فئودال، بورژوازى به صحنه قدرت قدم نهاد و از نظر سیاسى دولت تازه‏اى شکل گرفت که حقوق واحد و فضاى اقتصادى وسیعترى پدید آورد.(42)
اولین سخنى که در نظریه سیاسى جدید مطرح شد، حقوق واحد و رفع تبعیض بود. به همین جهت ضرورت داشت یک رشته حقوقى اتخاذ گردد که کتبا به ثبت رسیده و مفاهیمش به شکلى منظم مشخص شده باشد و بدون تبعیض، تمامى افراد را شامل شود. از این رو کشورهاى اروپاى غربى، اصول حقوق فردگرایانه رومیها را به عاریه گرفتند.(43) و جامعه از نظر حقوقى قراردادها را جانشین سنتهاى طبقاتى کرد(44)، و بورژوازى براى این که بتواند تمامى نیروى خود را در پهنه جامعه کاملاً گسترش دهد، خواستار عقلانى شدن هر چه بیشتر امور و محدودیتهاى قانونى مى‏شد.(45)
در این روند براى تعیین حقوق افراد به عقل رجوع شد نه دین. به این جهت اولاً، حقوق ذاتى و طبیعى مطرح گردید و روشنگرى ـ که افراد برجسته آن، همان بورژواها بودند ـ(46) در برابر اصل سنت و دین، اصل عقل را ارائه نمود و در مقابل رحمت الهى و مزایاى طبقاتى، حقوق طبیعى خردگرایانه را عرضه کرد.(47)
ثانیا: روشنگرى موفق شده بود اصل مشروعیت دولت قرون وسطایى ـ قدرت از جانب خداوند ـ را از میان بردارد. از این لحظه به بعد، دولت، تشکیلات بشرى به شمار مى‏رفت که مشروعیت آن به اراده ملت بستگى داشت و موظف بود تا به رفاه دنیوى ملت بپردازد.(48)
تمام این باورها مبتنى بر فردگرایى بود که بورژواها مطرح مى‏کردند، و به این ترتیب فرد و رفاه فردى به صورت نقطه شروع کلیه تفکرات و هرگونه سیاستى درمى‏آید و ساخت دولت و جامعه نیز با توجه به این اصل پى ریزى مى‏شود.(49) بنابراین ارزشهاى سیاسى مکتب لیبرالیسم که معلول تفکرات و نظرات بورژواها مى‏باشند عبارتند از:
1ـ برابرى در حقوق و رفع هر گونه امتیاز براى اشخاص معینى.
2ـ ملاک حق افراد، عقل‏است‏نه دین، و در نتیجه در مقابل حقوق الهى، حقوق طبیعى مطرح مى‏شود.
3ـ اصل مشروعیت حکومت از جانب ملت است نه خداوند؛ چرا که این حق طبیعى انسان است که حاکم خود را تعیین کند.